قواعد السلوك في الجمعية

مقدمة
تتمثل هذه السياسة التعريف بالمبادئ والآداب والأخلاق الإسلامية المنبع الأساسي لسلوك الفرد، ونشر القيم، مع تعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف مع زملائه ورؤسائه، والتي تندرج تحت إطار تنمية روح المسؤولية، والالتزام بها مع تعزيز ثقة العملاء بالخدمات التي تقدمها الجمعية، والعمل على مكافحة الفساد بشتى صوره.
النطاق
تحدد هذه السياسة هذه المسؤوليات العامة على كافة العاملين، ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات سلوك وظيفية خاصة وفقا للأنظمة.
البيان
تضمن الجمعية والعاملون بها وكل من يتبعها على انفراد الالتزام بـ:
أولا: النزاهة
الترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة.
تخصيص وقت العمل لأداء الواجبات الوظيفية.
العمل خارج وقت العمل متى ما طلب ذلك وفقا لمصلحة الجمعية.
خدمة أهداف الجمعية التي يعمل بها وغايتها.
الإلمام بالأنظمة واللوائح وتطبيقها دون تجاوز أو إهمال.
التحلي بالنزاهة في أي تحقيق رسمي يشارك فيه أو دعوى قضائية.
اتخاذ الإجراءات الرسمية لضمان سرية المعلومات الشخصية للآخرين.
توخي الموضوعية في تصرفاته من خلال العمل بحيادية ودون تمييز.
ثانيا: الواجبات تجاه المستفيدين والعملاء
احترام حقوقهم ومراعاة مصالحهم دون استثناء والتعامل معهم بحسن ولباقة.
السعي لكسب ثقته عبر النزاهة.
التجاوب معهم وفق السلوك السليم في الأعمال كلها بما يتفق مع الأنظمة والتعليمات.
التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية بسرية تامة وفقا للأنظمة والتعليمات.
الامتناع عن أي عمل يؤثر سلبا على الثقة الوظيفية.
ثالثا: الواجبات تجاه الرؤساء والمرؤوسين
على الموظف تنفيذ أوامر رؤسائه وفق هيكلة العمل والتسلسل الإداري، دون مخالفة للأنظمة والتعليمات مع بيان ذلك خطيا لرئيسه عند حدوثه.
على الموظف التعامل مع زملائه باحترام ولباقة والمساهمة في بناء بيئة سليمة معهم.
على الموظف مشاركة أراءه بمهنية وموضوعية عالية.
الموظف معني بتقديم المساعدة لزملائه في حل المشاكل التي تواجههم في مجال العمل.
أن يكون الموظف قدوة حسنة لزملائه من حيث الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
أن يسعى الموظف إلى نقل الخبرات التي اكتسبها إلى زملائه في تنمية مهاراتهم عن طريق التدريب والتعامل معهم دون تمييز.
رابعا: المحظورات العامة
يحظر على العاملين إساءة استعمال السلطة الوظيفية واستغلال النفوذ، بقبول أو طلب الرشوة أو ارتكاب أي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
يحظر على العاملين التزوير أو أي صورة من صورة.
يحظر على العاملين الجمع بين وظيفتين وممارسة أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة بذلك.
يحظر على العاملين الاشتراك في الشكاوى الجماعية أو رفع شكاوى كيدية ضد أشخاص أو جهات.
يحظر على العاملين جمع الوثائق أو العينات أو المعلومات الشخصية عن أي شخص إلا أن تكون في إطار نظامي وضمن متطلبات العمل الضرورية.
يحظر على العاملين إفشاء المعلومات السرية أو الوثائق أو المستندات التي تحمل طابع الأهمية والسرية، والتي حصل عليها بسبب وظيفته حتى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية معهم ما لم يكن الكشف عنها مسموحا به صراحة بموجب الأنظمة.
يحظر على العاملين الإفصاح لوسائل الإعلام بأي مداخلة أو تعليق أو تصريح في موضوعات ما زالت تحت الدراسة أو تحقيق، أو عبر أي من وسائل التواصل الاجتماعي.
يحظر على العاملين توجيه أي من النقد أو اللوم إلى السلطنة أو أي حكومة خارجية، عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام الداخلية أو الخارجية.
يحظر على العاملين إصدار أو نشر أو التوقيع على أي خطابات أو بيان يناهض سياسة السلطنة، أو يتعارض مع أنظمتها السياسية ومصالحها.
خامسا: الهدايا والامتيازات
يحظر على العاملين قبول الهبات أو الامتيازات أو الخدمات التي تعرض عليهم على نحو مباشر أو أي ميزة يكون لها تأثير في نزاهته.
يحظر على العاملين قبول أي تكريم أو هدية أو جائزة من أي جهات خارجية دون الحصول على موافقة رسمية من الجهة المشرفة.
يحظر على العاملين قبول أي تسهيلات أو خصومات على المشتريات الخاصة من الموردين الذين لديهم معاملات مع الجمعية.
يحظر على العاملين استخدام أي معلومة حصلوا عليها بحكم عملهم للحصول على خدمة أو معاملة خاصة من أي جهة.
سادسا: استخدام التقنية
على العاملين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على الأجهزة التقنية التي بحوزته وعهده عليه.
يلتزم العاملون بعدم تحميل برامج أو تطبيقات على الأجهزة إلا بعد التنسيق مع القسم المهني بذلك.
يلتزم العاملون بعدم استخدام الأجهزة إلى لأغراض العمل، وعدم تخزين معلومات ليس من ضمن العمل.
يلتزم العاملون بالمحافظة على معلومات الدخول الخاصة بهم والمعلومات السرية الموجودة في الأجهزة الخاصة بهم.
سابعا: التعامل مع الإنترنت
على العاملين الذين تتوافر لديهم إمكانية الوصول إلى الشبكة الإنترنت الالتزام باستخدام الشبكة لأغراض العمل.
يلتزم العاملون بشروط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية للبرامج والملفات.
يلتزم العاملون بعدم تحميل أي مواد مخلة بالآداب والأعراف أو أي نشاط غير نظامي يعاقب بموجبها مرتكبه.
يلتزم العاملون الذين خصص لهم بريد إلكتروني عدم استخدامه لإنشاء رسائل لا تتعلق بالأعمال المنوطة بهم، وعدم فتح أي رسالة من مصدر غير معروف إلى بعد التنسيق مع القسم المهني بذلك.
ثامنا: مكافحة الفساد:
يلتزم العاملون أن يفصحوا خطيا للجمعية عن أي حالة تعارض مصالح حالة أو محتملة، وألا يشارك في أي قرار يؤثر على نحو مباشر أو غير مباشر على ترسية أي عقد يكون أحد أقربائه طرفاً فيه.
يتوجب على العاملين الإبلاغ خطيا للقسم المعني عن أي تجاوز للأنظمة والتعليمات النافذة التي يطلع عليها خلال عمله وإبلاغ الجهات المختصة عن أي فساد علم به أثناء وظيفته، وذلك في سبيل جهود مكافحة الفساد.
تاسعا: التزام الجهة للموظف
على الإدارة التنفيذية في الجمعية نشر هذه السياسة بموقعها الإلكتروني، وتعريف العاملين بها وإبلاغهم بأن يجب عليهم الالتزام بأحكامها.
على الإدارة التنفيذية في الجمعية تهيئة بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين تلبيا للمتطلبات الأساسية لأداء عملهم، وتطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات بعدالة وإنصاف دون تميز.
المسؤوليات
تطبيق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية، وعلى العاملين جميعهم الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم، وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.
على إدارة الموارد البشرية نشر الوعي بثقافة ومبادي السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفية وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.
وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات قواعد السلوك الموضوعية سابقا.





